70
الجامعات
4 السنوات
مدة البرنامج
حتى 50%
المنح الدراسية
من 5000$
الرسوم الدراسية السنوية
تزود دراسة القانون في تركيا الطلاب بالمعرفة و المهارات اللازمة للتفوق في مهنة المحاماة. و يجمع هذا البرنامج الصارم بين الدورات التأسيسية في النظرية القانونية، القانون الدستوري، الإجراءات المدنية، والخبرة العملية من خلال التدريب الداخلي، و مسابقات المحاكم الصورية، و مشاريع البحوث القانونية. و يتم إعداد الخريجين إعدادًا جيدًا لشغل وظائف متنوعة في شركات المحاماة، و الوكالات الحكومية، و الإدارات القانونية للشركات، و المنظمات غير الحكومية.
و منذ اليوم الأول، ينخرط الطلاب في تركيا في تجارب تعليمية عملية تدمج بين النظرية و التطبيقية. يغطي المنهج الدراسي مواضيع أساسية مثل القانون الجنائي، قانون العقود، و القانون الدولي، مع توفير فرص للتخصص من خلال الدورات الاختيارية و الحلقات الدراسية المتقدمة.
توفر دراسة القانون في تركيا دراسة شاملة للمفاهيم القانونية و العمليات القضائية و الاعتبارات الأخلاقية. يمتد البرنامج لأربع سنوات و يبدأ بدورات تأسيسية تقدم النظريات و الأدوات و الممارسات القانونية الأساسية.
في السنتين الثانية والثالثة، يتعمق الطلاب في مواضيع أكثر تقدمًا و تدريبًا عمليًا، و يكتسبون خبرة عملية في مختلف جوانب القانون. و توفر السنة الأخيرة فرصاً للتخصص من خلال الدورات الاختيارية و التدريب العملي و مشاريع التخرج، مما يضمن إعداد الخريجين إعداداً جيداً للمهن التي يختارونها.
السنة 1: الأسس
السنوات 2-3: مواضيع متقدمة
السنة 4: التخصص و الخبرة العملية
يحظى خريجو برنامج القانون في تركيا بمجموعة واسعة من الفرص الوظيفية، مما يعكس التنوع و الطلب على المهارات القانونية في مختلف القطاعات. يزود البرنامج الطلاب بالمهارات الفنية و الخبرة العملية اللازمة للتفوق في أدوار متنوعة في مهنة المحاماة.
المحاماة: تمثيل العملاء في المسائل القانونية، و تقديم المشورة و الدعوة. و تتراوح الرواتب بين 60,000 دولار و150,000 دولار سنوياً، مع أرباح أعلى لمن يعملون في مجالات متخصصة أو في شركات المحاماة المرموقة.
القاضي: رئاسة الإجراءات القانونية، و ضمان تحقيق العدالة وفقاً للقانون. و عادةً ما يتقاضى القضاة ما بين 80,000 دولار و180,000 دولار، اعتماداً على خبرتهم و اختصاصهم القضائي.
مستشار الشركات: تقديم المشورة القانونية للشركات و المؤسسات. يتقاضى مستشارو الشركات ما بين 90,000 دولار و160,000 دولار، مما يعكس دورهم في إدارة الشؤون القانونية للشركات.
المدعي العام: تمثيل الدولة في المحاكمات الجنائية. يتقاضى المدّعون العامون عادةً ما بين 70,000 دولار و130,000 دولار، اعتماداً على خبرتهم و مدى تعقيد القضايا.
محامي حقوق الإنسان: العمل مع المنظمات غير الربحية أو المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان و تعزيزها. يتقاضى المدافعون عن حقوق الإنسان ما بين 50,000 دولار و100,000 دولار، اعتماداً على دورهم و منظمتهم.
مستشار قانوني: تقديم المشورة القانونية الخبيرة في قضايا محددة، و غالبًا ما يعملون بشكل مستقل أو لصالح شركات استشارية. يتقاضى المستشارون القانونيون عادةً ما بين 60,000 دولار و120,000 دولار، اعتمادًا على خبرتهم و قاعدة عملائهم.
يعود تاريخ إحدى أقدم المدونات القانونية في التاريخ، و هي مدونة حمورابي، إلى عام 1754 قبل الميلاد، و تتألف من 282 قانونًا منقوشًا على عمود حجري. وضعت هذه المدونة القديمة الأساس للأنظمة القانونية الحديثة، مما يدل على الأهمية الدائمة للقانون في المجتمع البشري. و توفر دراسة القانون في تركيا فرصة فريدة من نوعها لتكون جزءًا من هذا التقليد العريق، و تساهم في تطوير العدالة و تطبيقها.
الحياة كطالب قانون في تركيا نابضة بالحياة و مليئة بالفرص التي تتجاوز حدود الفصل الدراسي. حيث يشارك الطلاب في مسابقات المحاكم الصورية و العيادات القانونية و المناظرات، حيث يمكنهم صقل مهاراتهم في مجال المحاماة و اكتساب الخبرة العملية.
يلعب التواصل دورًا حاسمًا، حيث يحضر الطلاب المؤتمرات القانونية، و أوراش العمل، و المحاضرات التي يلقيها قضاة و محامون و علماء قانون مشهورون. توفر هذه الفعاليات رؤى قيمة حول الاتجاهات و الممارسات القانونية الحالية، و توفر فرصًا لبناء علاقات مهنية.
توفر المنظمات الطلابية، مثل جمعية القانون، منصات لمناقشة أحدث التطورات في القانون، و تنظيم الفعاليات، و المشاركة في مشاريع خدمة المجتمع. و تعزز هذه الأنشطة الشعور بالانتماء للمجتمع و التعاون بين الطلاب.
يعد التدريب الداخلي و التجارب العملية جزءًا لا يتجزأ من البرنامج، حيث توفر الخبرة العملية في مختلف البيئات القانونية في تركيا. و سواء كان العمل في شركة محاماة، أو وكالة حكومية، أو منظمة غير ربحية، فإن هذه التجارب تتيح للطلاب تطبيق معارفهم، و تطوير مهاراتهم المهنية، و اكتساب ميزة تنافسية في سوق العمل.
يؤكد برنامج القانون في تركيا أيضاً على أهمية المنظورات العالمية، حيث يوفر فرصاً للدراسة في الخارج و التدريب الداخلي الدولي. تعمل هذه التجارب على توسيع فهم الطلاب للممارسات و الثقافات القانونية العالمية، و إعدادهم للعمل في عالم مترابط بشكل متزايد.
أن تكون طالبًا في كلية الحقوق في تركيا يعني أن تكون جزءًا من بيئة ديناميكية و داعمة تغذي النمو الأكاديمي و الشخصي. تضمن الأنشطة اللامنهجية للبرنامج أن يكون الطلاب مستعدين بشكل جيد لمهن ناجحة في مجال القانون، ومزودين بالمعرفة النظرية و الخبرة العملية.
